آموخته ها و اندوخته های یک دادفر 

داوری در حقوق ایران (6)

علی صابری

برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.

با سپاس از محمدرضا بوذری.

تجارب عيني:

بيست و ششم- گذري ديگر بر وضعيت شركت هاي دولتي در داوري

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9509970226400133 مورخ 15/2/1395 موضوع پرونده شماره 940882 به شرح دادنامه فوق، تحلیلی از وضعیت شرکت های دولتی و داوری پذیری دعاوی آنها دارد که هرچند در رویه قضایی دیده شده اما از نظر صراحت طرح موضوع و برخی استدلال ها، قابل توجه است. دادگاه درواقع، برمبنای رابطه سهامداران و شرکت و نیز شخصیت حقوقی آن، به این نتیجه رسیده است که اولاً سهامداران تنها طلبکار شرکت هستند و حق مستقیم (عینی) نسبت به سهام آن ندارند؛ ثانیاً مالکیت سهام متعلق به خود شرکت است و شرکت به مثابه موجودی مستقل، عمل می کند؛ ثالثاً اصل 139 قانون اساسی و موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص، با استدلال دادگاه اساساً منعی برای داوری شرکت های دولتی نخواهند داشت زیرا رابطه حقوقی صاحب سهم (دولت یا موسسه عمومی) با شرکت، در هر حال یک رابطه دینی است (جالب است تصور نمی کردیم تمایز حق عینی و دینی در داوری نیز تأثیرگذار باشد و به اینجا کشیده شود!) و از این رو، اموال شرکت، نه دولتی است و نه عمومی و اساساً اوصاف مذکور را نمی توان برای دولت یا موسسه عمومی سهامدار، تصور کرد زیرا هیچ مالکیتی بر سهام ندارند و تنها طلبکار شرکت محسوب می شوند. می توان به استدلال دادگاه اضافه کرد که به منظور تعیین جایگاه شرکت و نیز آثاری که در نوع قراردادها و مسئولیت ها دارند، مقنن از شرکت های دولتی یا عمومی یاد می کند اما این نام گذاری را نباید به معنایی حمل کرد که دولت، در شرکت مذکور حق مستقیمی دارد بلکه در هر حال، سهامدار آن است و اطلاق اموال دولتی و عمومی بر آن، مورد تردید است. همچنین ایراد دیگری قابل طرح و نیازمند پاسخ است که با استدلال دادگاه، تکلیف سابر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند موسسات دولتی (دانشگاه) یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به صورتی غیرشرکت اداره می شوند، چه خواهد بود؟ آیا رابطه دولت و نهاد عمومی در این مؤسسات نیز همان رابطه ی طلب و دین نیست؟ برخی از ایراد را می توان پاسخ داد: به این صورت که اموال برخی از این نهادها به صورت سهم یا سهم الشرکه نیست (مانند دانشگاه دولتی) و همه متعلق به دولت است که رابطه عینی و مستقیم بر مال دارد؛ لذا داوری آنها مشمول ممنوعیت اصل 139 قانون اساسی خواهد بود. اما برای برخی که سهم یا سهم الشرکه دارند، با استدلال دادگاه، داوری ممنوعیتی نخواهد داشت. فتأمل.در رأی دادگاه، استدلالی نیز در باب تشریفات و مقدمات تعیین داور می بینیم؛ اینکه وقتی طرفین دادگاه را به عنوان مقام ناصب تعیین کرده اند که البته در سکوت اراده آنها نیز همین حکم جاری است؛ نیازی به رعایت تشریفاتی مانند ارسال اظهارنامه و معرفی داور اختصاصی و .. نیست. ضمن اینکه نقض تشریفات مذکور، لزوماً به بطلان رأی داور منتهی نمی شود و درواقع، ابطال رأی داور باید ارزش حقوقی داشته باشد. به راستی دامنه این استدلال تا کجاست؟ باید در فرصتی دیگر بعد از بازاندیشی در این خصوص، اظهارنظر کرد.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;